کد مطلب:4205 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

آيا حقوق نمايندگان مجلس را خودشان تعيين ميكنند و براي تعيين اين حقوق هيچ سقف و اندازهاي تعيين نشده است و آيا در اجماع هر چه خودشان تعيين كردند كسي نميتواند به آنها ايراد بگيرد و اگر كسي مسؤول اين كار است چرا وظيفة خود را انجام نميدهد؟

اين كه يك اصل پذيرفته شده است كه وقتي كسي در مصدر قانونگزاري قرار گيرد هم براي خودش قانون وضع مي كند و هم براي ديگران، ممكن است قوانيني كه وضع مي كند عادلانه باشد و خودش را با ديگر اعضاي جامعه يكسان بداند و ممكن است غيرعادلانه باشد و خودش را بر ديگران ترجيح دهد.

تفاوت پيامبر اكرم ص و اميرالمؤمنين ع در بُعد قانونگزاري نسبت به ديگر حكّام و قانونگزاران در حكومت ها و خلافت هاي گوناگون در اين است كه پيامبر ص و امام بين خودشان و افراد جامعه تفاوت و تمايزي قايل نبودند و خودشان را مثل يكي از اعضاي جامعه مي دانستند و آنچه وضع مي كنند هم براي خودشان بود و هم ساير اعضاي جامعه، و اين يكي از رازها و رمزهاي ماندگاري آنان در تاريخ بشريت است. اگر امروزه نويسنده اي مسيحي با حسرت و اندوه كتابي چند هزار صفحه اي در توصيف علي ع و حكومت و قدرت و ... او مي نويسد و كتابش را الامام علي صوت العداليّه الانسانيه مينامد و در مقدمه كتابش آرزو مي كند كه روزگار توانايي مي يافت در هر مقطعي يك شخصيت همانند علي ع در بُعد عقلي و قلبي و قدرت و منطق خلق مي كرد، نه در اين است كه بين خودش و جامعه تفاوت قايل مي شد بلكه براي اين است كه عدالت گستر بود و علي ع را صداي عدالت انساني (در همه ادوار تاريخ) مي داند. ولي ديگران كه وقتي در مسند قدرت و قانوگزاري قرار گرفته اند چون بيعدالتي روا داشته اند و خود را برتر از مردم پنداشته و شمرده اند امروزه يا نامي از آنان نيست و يا به بدي از آنها ياد مي شود.

در حكومت جمهوري اسلامي نيز قانونگزاري وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. هر آنچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كنند و شوراي نگهبان قانون اسلامي آن را تأييد نمايد و مخالف شرع اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي نداند قابل اجراست. بنابراين قانون نمايندگان زماني قابليت اجرايي پيدا مي كند كه به تأييد شوراي نگهبان برسد و اگر نقصي بر آن وارد بود بعدها نيز نمايندگان با ارايه طرح اصلاحي يا دولت با ارايه لايحه اي اصلاحي به مجلس مي توانند آن را اصلاح كنند اگر لايحه با طرح اصلاحي دولت يا مجلس به تصويت نمايندگان برسد و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد نمايد قانون قبلي لغو و قانون جديد اجرا مي گردد. بنابراين حقوق نمايندگان و تمام حقوق بگيران كشور اعم از كاركنان دولت و مجلس و قوه قضائيه و ... تابع قانون است كه به تصويب مجلس رسيده است و البته در هر شرايطي قابل اصلاح است حال اگر نمايندگان يك دوره به گونه اي قانونگزاري نمايند كه نوعي بي عدالتي باشد وظيفه شوراي نگهبان و مقام معظم رهبري است كه در برابر آن مخالفت ورزند و اگر قانوني تصويت شد و مورد تأييد نيز قرار گرفت قابل اجراست. اگر مردم كه منتخبان نمايندگان هستند احساس كردند اين نمايندگان قوانيني ناعادلانه اي تصويب كرده اند طبعاً رأي و نظرشان از آنان برخواهد گشت، و به هر حال آنچه آنان تصويب مي كنند گويا مردم تصويب مي نمايند، زيرا آنها نماينده مردم هستند و مردم آنها را برگزيده اند تا قانونگزاري نمايند لذا براي همين است كه انتخابات مهم است و سرنوشت ما به آن بستگي دارد هر كس انتخاب شد به نمايندگي از ما تصميم مي گيرد اگر غيرعادلانه باشد خودمان مقصر هستيم كه با شناخت كافي رأي نداده ايم و اگر عادلانه رفتار كرد بايد از او حمايت كنيم تا بتواند اهداف ما را پيش ببرد.